كلمة المدير العام

يرتكز نمو اقتصادات المنطقة والعالم على تطور ونمو أنشطة مهمة مثل التجارة والتمويل والاستثمار، والتي تتعرض لأنواع مختلفة من المخاطر السياسية والتجارية والمالية والتشغيلية، جراء ما يشهده العالم من أحداث وأزمات سياسية واقتصادية تتباين في حدتها وتأثيرها حسب طبيعة الحدث ومكانه وتوقيته.

وفي هذا السياق كانت المنطقة العربية وعبر عقود طويلة مسرحا للعديد من الأزمات والنزاعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية الإقليمية والدولية أيضا، والتي انعكست بدورها على اقتصادات المنطقة -وخصوصا- ذات الاتصال المباشر بتلك الأحداث.

وفي محاولة لتحييد التأثير السلبي لتلك الأحداث على قدرة الدول العربية على تنمية اقتصاداتها وتهيئة مناخها الاستثماري لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتطوير قدراتها التصديرية جاءت مبادرة الحكومات العربية في العام 1974 بإنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" لتقديم نوعين رئيسين من الخدمات.

الأول: خدمات تأمين الاستثمار والتجارة والتمويل في الدول العربية ضد المخاطر السياسية مثل مخاطر المصادرة والتأميم، وعدم القدرة على التحويل، والحروب والاضطرابات الأهلية والإخلال بالعقد، وضد المخاطر التجارية مثل عدم وفاء المستورد بالتزاماته أو إفلاسه.

والثاني: خدمات الاستشارات والبحوث لتحسين مناخ الاستثمار والتجارة والأعمال والترويج له عبر الإصدارات والمؤتمرات والأنشطة الأخرى بالتعاون مع متخذي القرار في الجهات الحكومية والإقليمية والخاصة ذات الصلة بعمل المؤسسة.

ومنذ التأسيس وحتى نهاية العام 2025 تمكنت "ضمان" من تقديم خدماتها تأمينية متنوعة لخدمة اقتصادات الدول الأعضاء بقيمة تراكمية لعملياتها المضمونة تجاوزت حاجزا الـ 35 مليار دولار، وذلك عبر المئات من المصدرين والمستثمرين والمؤسسات المالية، كما أصدرت "ضمان" مئات التقارير السنوية والنشرات والدراسات والاستشارات، ونظمت عشرات المؤتمرات والأحداث المتخصصة في مجالات عملها.

واستنادا إلى خبرة "ضمان" كأول مؤسسة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار في العالم، وسمعتها الجيدة وتصنيفها الائتماني وملاءتها المالية المرتفعة، وقاعدة عملائها الواسعة في المنطقة والعالم، وشراكاتها المتينة مع جهات التأمين وإعادة التأمين المحلية والإقليمية والدولية، ورؤيتها المدروسة، وجهود قيادتها وكوادرها، فإننا سنواصل في المدة المقبلة مواكبة احتياجات العملاء ومستجدات الصناعة والمنافسة في الأسواق، وذلك لتحقيق تطلعات الدول الأعضاء التنموية وبما ينعكس بالإيجاب على شعوب منطقتنا العربية.

- راشد أحمد الهارون