"ستاندرد آند بورز" تؤكد التصنيف الائتماني لـ "ضمان الاستثمار" بدرجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز Standard & Poor’s، وهي إحدى أهم وكالات التصنيف العالمية، تصنيفها الائتماني طويل الأجل والقوة المالية للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" بدرجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجعت الوكالة في تقريرها الصادر بهذا الشأن تأكيد تصنيف "ضمان" إلى متانة مركزها المالي مدعومة بكفاية رأس مالها الاستثنائية والسيولة المالية الممتازة، وأضافت الوكالة أن السيولة المالية لدى "ضمان" تشكل عاملا قويا في تأكيد تصنيف المؤسسة، بدعم من محفظة استثمارية محافظة تركز بشكل رئيسي على الأدوات ذات الدخل الثابت. ورغم استمرار ارتفاع مخاطر التشغيل في عدد من الدول الأعضاء، إلا أن قاعدة مساهمي "ضمان" بقيت مستقرة وداعمة، مما يعكس استمرار الثقة في المؤسسة. وتتوقع الوكالة أن تحافظ "ضمان" على مستوى مرتفع جداً من كفاية رأس المال عند مستوى اطمئنان 99.99% خلال العامين القادمين. وشهدت عمليات ضمان الاستثمار في "ضمان" تحولاً إيجابياً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي العمليات المؤمنة ضمن هذا القطاع من الأعمال 650 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بدعم من وثيقة تأمين عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية التي أصدرتها المؤسسة في عام 2023 بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. وقد وفرت عملية الضمان هذه تعزيزاً ائتمانياً لقرض دولي مقدم من مصرفين خاصين إلى حكومة إحدى الدول الأعضاء لتمويل مشاريع اجتماعية في مجالي الصحة والتعليم، وتُعد هذه الصفقة الأولى من نوعها التي تستفيد فيها الدولة العضو من آلية تعزيز ائتماني متعددة الأطراف. ومن المتوقع إتمام صفقتين كبيرتين إضافيتين في مجال ضمان الاستثمار خلال عام 2025، مما قد يُعزز حجم أعمال "ضمان" على المدى المتوسط. ورغم التحديات التشغيلية التي تواجهها "ضمان" في بعض الدول واشتداد المنافسة مع شركات التأمين الخاصة والجهات التنموية الأخرى، تواصل المؤسسة جهودها لتنويع أعمالها. وقد نجحت بالفعل في خفض انكشافها على قطاع الهيدروكربونات من 30% تاريخياً إلى 16% في عام 2024 من خلال التوجه نحو قطاعات جديدة مثل الحبوب والزيوت النباتية والمواد الإستراتيجية التنموية الأساسية. ويواصل فريق قيادة "ضمان" تنفيذ خطة العمل الاستراتيجية للفترة 2022-2026 التي تهدف إلى تعزيز دور المؤسسة التنموي في دولها الأعضاء. وتقوم الاستراتيجية على تطوير الرؤية والرسالة التنموية لـ "ضمان" وتوجيه سياسة اكتتاب المخاطر للمشاريع الاستثمارية والعمليات التجارية ذات الأثر التنموي بالإضافة إلى وضع برامج لتطوير منتجات جديدة وللتوسع في عدد من الأسواق.